رييس کل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: در کمتر از 6 ماه، پرونده قتل معلم جوان در سيستان و بلوچستان رسيدگي و به مرحله اجرا درآمد.

رييس کل دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: در کمتر از 6 ماه، پرونده قتل معلم جوان در سيستان و بلوچستان رسيدگي و به مرحله اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه سيستان و بلوچستان، حجت الاسلام ابراهيم حميدي درباره اين پرونده اظهارکرد: در 29 آذرماه سال 90، در سيستان و بلوچستان و در روستاي هاشم آباد از توابع شهرستان سرباز خانم ?ع.س? توسط دو فرد شرور و راکب موتورسيکلت به نام هاي ?نظرمحمد آسکاني? و ?عبدالطيف آسکاني? ربوده و مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفت و سپس به قتل رسيد که پرونده مقتول به صورت ويژه در مجتمع امنيتي استان مورد رسيدگي قرار گرفت.

حميدي با بيان اينکه اين حادثه باعث ايجاد رعب و وحشت مردم به ويژه قشر معلم و اعلام انزجار آنها از اين اقدام فجيع شده بود، ادامه داد: افراد مذکور با تلاش مردم منطقه و نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي دو روز پس از حادثه، دستگير و پرونده آنها طي دو مرحله در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان سرباز و زاهدان مورد بررسي مقدماتي قرار گرفت و صحنه ارتکاب جرم بازسازي شد.

وي بيان کرد: پس از هفت مرحله رسيدگي، سرانجام حکم اعدام افراد مذکور به اتهام تجاوز به عنف پس از تاييد مراجع عالي قضايي کشور با حضور خانواده مقتول، جمعي از معلمان و مسئولان آموزش و پرورش در زندان مرکزي زاهدان به مرحله اجرا درآمد.

حميدي گفت: متهمان پرونده به اتهام آدم ربايي، تجاوز به عنف، هر کدام به 15 سال حبس، اعدام و قصاص نفس محکوم که با اجراي حکم اعدام بقيه احکام به خودي خود ملغي شد.

رييس کل دادگستري سيستان و بلوچستان اعلام کرد: در 23 ديماه سال 90، پرونده با طي مراحل بدوي به دادگاه کيفري استان ارجاع که با حضور پنج قاضي زبده، پرونده رسيدگي و در تاريخ 22 بهمن ماه سال 90، حکم قصاص نفس و 15 سال حبس براي اين افراد به اتهام قتل و آدم ربايي صادر و براي تاييد به ديوان عالي کشور ارجاع شد که در اين مرحله با نظر رياست قوه قضاييه و اعمال ماده 18 قانون پرونده به دليل مشخص نبودن زناي به عنف به استان برگشت داده شد.

وي گفت: پرونده در مرحله بعد در شعبه دو دادگاه کيفري استان مورد بازبيني قرار گرفت و پس از تحقيقات، اتهام تجاوز به عنف ثابت و افراد مذکور به اعدام محکوم شدند و پرونده براي تاييد حکم تجاوز به عنف به ديوان عالي کشور ارجاع که پس از تاييد امروز به مرحله اجرا درآمد.

رييس کل دادگستري سيستان و بلوچستان تصريح کرد: پرونده هايي که در آن به نواميس مردم تجاوز مي شود با سرعت در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و حکم قانوني و شرعي آن صادر شده و متجاوزان به اشد مجازات محکوم خواهند شد.